تلف إطارات السيارة … مشكلة وتنبيهات !!!
20 أبريل 2014 – 9:39 م | لا توجد تعليقات

بداية يمكن القول : إن تلف إطارات السيارة يمكن أن يتسبب في حادثة مفجعة ، خاصة إذا كان هذا الإطار أحد الإطارين الأماميين للسيارة ، المتصلين بمحور القيادة ، ولهذا ثمة اهتمام كبير بتقليل تلف الإطارات ، وما يترتب على ذلك من حوادث .

أكمل قراءة بقية الموضوع »
هندسة طيران

هندسة كهربية

هندسة مدنية

هندسة معمارية

هندسة ميكانيكية

الرئيسية » هندسة كهربية

الطاقــة فى مصر

المؤلف: | قسم: هندسة كهربية | بتاريخ: 2/05/09 | لا تعليقات |

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا : الكهرباء

استخدمت مصر الكهرباء في الإنارة منذ أوائل القرن العشرين ثم دخلت الكهرباء مجال الزراعة والصناعة في عام 1930، وبعد عام 1960 كان التركيز علي توليد الكهرباء من المصادر المائية، حيث دخلت المحطات المائية الضخمة مجال العمل بإنشاء محطة خزان أسوان عام 1960 بطاقة كهربائية 340 ميجاوات، ومحطة السد العالي عام 1968 بقدرة 2100 ميجاوات.

وفي عام 1985 تم التوسع في محطات توليد الكهرباء المائية فتم أنشاء محطة خزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومحطة قناطر إسنا، ومحطة نجع حمادي، ومحطة توليد كهرباء قناطر نجع حمادي قدرة 64 ميجاوات عام 2005 / 2006، وكذلك استكمال تجديد توربينات محطة توليد كهرباء السد العالي، وتمثل محطات الطاقة الكهربائية المائية حوالي 18 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في مصر. وكذلك تم أنشاء محطات توليد كهرباء حرارية في شبرا الخيمة، وأبوسلطان، وفي عتاقة، وأبوقير، وشرق القاهرة، وهليوبوليس، وطلخا، والصالحية، وبورسعيد، ودمنهور.

عملت الدولة على تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء موزعة في كل محافظات مصر لتأمين استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جهدها لجمهور المشتركين لكافة أغراض التنمية الصناعية‏،‏ الزراعية‏،‏ التجارية‏،‏ والمنزلية‏.‏ فشهد عام 2007 افتتاح المرحلة الثانية من محطة توليد شمال القاهرة بقدرة ‏750‏ ميجاوات بالإضافة إلي توصيل التغذية الكهربائية لجميع المصانع والمدارس والمنشآت التعليمية بمختلف المحافظات وتوفير التغذية الكهربائية للفنادق والقرى السياحية ومد التيار الكهربائي للمناطق العشوائية‏،‏ وهو ما يمثل انعكاساً لاهتمام الدولة لتنمية وتطوير تلك المناطق وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة محدودي الدخل. كما انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء في ‏7‏ محافظات باستثمارات تقدر بـ ‏98‏ مليون جنيه لخدمة ‏5.3‏ مليون مشترك‏.

ومن ابرز انجازات الكهرباء تشغيل محطة توليد شمال القاهرة ذات الدورة المركبة “المرحلة الثانية” بقدرة إجمالية 750 ميجاوات، وتشغيل الوحدتين البخاريتين الأولي والثانية قدرة 250 ميجاوات، ومحطة توليد النوبارية ذات الدورة المركبة بقدرة 1500 ميجاوات وتقدر استثماراتها بحوالي 4.2 مليار جنيه مصري وينتج طاقة تبلغ حوالي 10.5 مليار كيلووات ساعة تفوق الطاقة المولدة من السد العالي، كذلك تشغيل الوحدتين الغازيتين الأولي والثانية 250 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء طلخا ذات الدورة المركبة قدرة 750 ميجا وات، واستكمال تنفيذ إنشاءات الدورة البسيطة قدرة 500 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء الكريمات (2) ذات الدورة المركبة قدرة 750 ميجاوات، وقد بلغت قدرات التوليد الكهربائية في نهاية عام 2007 حوالي 22605 ميجاوات.

- بلغ إجمالي الكهرباء المولدة خلال شهر فبراير 2008 حوالي 9302 مليون كيلووات ساعة، مرتفعاً بحوالي 11.7% عن مستواه خلال نفس الشهر من عام 2007.

- بلغ إجمالي استخدامات الكهرباء خلال شهر فبراير 2008 حوالي 8225 مليون كيلووات ساعة، مرتفعاً بحوالي 10.2 % عن مستواه خلال نفس الشهر من عام 2007.

ـ مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية:

تعتمد التوسعات الحالية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر علي عدة مصادر:
1ـ المحطات الحرارية التي تستخدم البترول والغاز الطبيعي.
2ـ المحطات المائية لإنتاج الكهرباء والمتمثلة في خزان أسوان والسد العالي وقناطر إسنا وقناطر نجع حمادي وأسيوط.

الطاقة الجديدة والمتجددة:

أولت مصر اهتماماً كبيراً لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة النووية.

* الطاقة الشمسية:

يتراوح عدد ساعات سطوع الشمس في المناطق المثالية لاستخدام الطاقة الشمسية في مصر بين حوالي 2300 إلي 4000 ساعة سنوياً، ولذا تم إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الكريمات جنوب القاهرة بتكلفة 125 مليون دولار وطاقتها 150 ميجاوات،. وتُستخدم الطاقة الشمسية حالياً في التسخين الشمسي للمياه للأغراض المنزلية أو الاستخدامات الصناعية وكذلك توليد الكهرباء من الخلايا الفوتوضوئية.

* طاقة الرياح:

تتميز مصر بنشاط رياح ثابت نسبياً، ومعدل سرعة يصل إلي (10 أمتار في الثانية) وذلك في منطقة خليج السويس وساحل البحر الأحمر بين رأس غارب وسفاجا، وفي منطقة شرق العوينات، وقد تم إنشاء محطات رياح لتوليد الكهرباء بالغردقة والزعفرانة، بلغ إجمالي قدراتها المركبة 145 ميجاوات توفر استهلاكاً من الوقود البترولي يصل إلي حوالي 125 ألف طن بترول متكافئ سنوياً الأمر الذي ينعكس ايجابياً علي اقتصاديات مشروعات الطاقة المتجددة.

* طاقة الكتلة الحية:

تتوافر المخلفات الحيوانية والنباتية في مصر بكميات كبيرة وهي مصدر جيد للوقود الغازي الطبيعي بالغاز الحيوي وبعض الغازات الأخرى كالايثانول والميثانول.

* الطاقة المولدة:

بلغت جملة الطاقة المولدة حوالي 107.5 مليار كيلووات ساعة، منها 94.4 مليار كيلووات ساعة من المحطات الحرارية و12.6 مليار كيلووات ساعة من المحطات المائية و 0.5 مليار كيلووات ساعة من محطات الرياح.

وتوزع الطاقة الكهربائية على القطاعات المختلفة بنسب مختلفة، حيث يحصل قطاع الصناعة على 35.5 %، والمرافق العامة والحكومة على 17.5 %، والقطاع التجاري على 6.3 %، والباقي للقطاعات الأخرى كالزراعة واستصلاح الأراضي والاستهلاك المنزلي. وقد بلغ عدد المشتغلين بقطاع الكهرباء نحو 250 ألف مشتغل.

ـ الطاقة النووية:

تُعد مصر من أوائل الدول التي استخدمت الطاقة النووية السلمية في المنطقة حيث تعددت المحاولات من خلال أنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ثم أنشاء مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، وقد تم تشغيل أول مفاعل نووي في مصر عام 1960 وهو مفاعل انشاص بغرض إجراء الأبحاث النووية وإنتاج النظائر المشعة لخدمة التنمية الصناعية والطبية وللكشف عن البترول في أعماق الآبار والكشف عن لحامات أنابيب الغاز، وبلغت قدرته 2 ميجاوات، وقد تم تطوير المفاعل لملاحقة التكنولوجيا النووية المتقدمة في التشغيل والتحكم.

ثم تقرر أنشاء مفاعل بحثي جديد متعدد الأغراض والاستخدامات السلمية بقدرة أعلي وبدأ تشغيله عام 1997 ويعمل حالياً بقدرة 22 ميجاوات.

شرعت مصر اعتباراً من عام 2006 في إقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية خاصة مع وجود نماذج سابقة للاستخدامات منها محطة معالجة النفايات السائلة والمتوسطة ومنخفضة المستوى الإشعاعي عام 1994، ومصنع الوقود النووي وبنك العينات البيئية عام 2000، ومعمل رقابة الجودة على النظائر المشعة عام 2001.

وقد شهد عام 2007 ‏قرار الرئيس مبارك ببدء تنفيذ البرنامج النووي المصري من خلال إنشاء عدد من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

مشروعات الربط الكهربائي:

* نجح قطاع الكهرباء في ربط الشبكة الكهربائية الموحدة بمصر بشبكات الدول العربية والأفريقية ومن ثم يتم الربط مع دول أوروبا ومن أهم مشروعات الربط الكهربائي المصري، مشروع الربط السباعي ويشمل (مصر ـ الأردن ـ العراق ـ لبنان ـ ليبيا ـ سوريا ـ تركيا).

* تم دراسة رفع جهد الربط بين دول (مصر ـ ليبيا ـ تونس ـ الجزائر ـ المغرب) من 220 كيلو فولت إلى 400 / 500 كيلو فولت في إطار التعاون الفني بين مصر ودول المغرب العربي لزيادة الطاقة المنقولة بين هذه الدول.

* تم توقيع عقد استشاري لدراسة الربط الكهربائي المصري السعودي، والمشاركة في تجارب تشغيل خط الربط الليبي التونسي لإكمال حلقة الربط بين دول المغرب العربي وقارة أوروبا، إضافة إلى برامج الربط الكهربائي مع السودان وأثيوبيا ودول حوض النيل.

الطاقة والحفاظ علي البيئة

* يقوم قطاع الكهرباء بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ علي البيئة عن طريق رفع الوعي لدي مستهلكي الطاقة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة، وقد تم تطبيق المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لثلاثة أجهزة كهربائية وهي الثلاجة والغسالة والتكييف.
* تطبيق النظم الهندسية والتكنولوجية لتقليل التلوث من عادم محطات توليد الكهرباء، وتطبيق برامج جودة الهواء والمياه حول محطات القوي الكهربية.

* تم تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري بتكلفة إجمالية 5.9 مليون دولار ويختص المشروع بثلاث مجالات:

ـ خفض الفقد في الشبكة الكهربائية الموحدة.
ـ دعم وترويج نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ـ مشروعات التوليد المشترك للكهرباء والطاقة الحرارية.

ثانياً: البترول

صناعة البترول في مصر لها جذورها التاريخية من عهد الفراعنة، حيث يوجد على جدران المعابد رسومات توضح آن الفراعنة استخدموا الزيت الخام كوقود للإضاءة في المصباح الزيتي. ومع ذلك لم تتم أول عملية مسح جيولوجي في مصر إلا في القرن التاسع عشر على يد ضابط بحري فرنسي في عام 1835. وفي عام 1886 قامت الحكومة المصرية بحفر أول بئر في الصحراء الشرقية، كان إنتاج البئر حوالي 25 برميل في اليوم. أما الغاز الطبيعي فكان أول اكتشاف له في مصر على يد الشركة المصرية العالمية للبترول في منطقة أبو ماضي في عام 1969.

وقد بدأت صناعة البترول فعلياً في مصر عام 1956 عندما صدر قانون بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول. وفي مارس عام 1973 تم إنشاء وزارة البترول كوزارة مستقلة، لتباشر وتنظم صناعة البترول في مصر.
ومنذ عام 1981 أصبح البترول يمثل احدي الدعامات الأساسية للاقتصاد ، ومصدرا هاما من مصادر الدخل القومي المصري.

الاكتشافات:

شهد عام 2007 إعلان اكتشاف ‏6‏ حقول جديدة للبترول بمناطق خليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط والصحراء الشرقية بما يضيف ‏140‏ مليون برميل بترول و5.1‏ تريليون قدم مكعبة غاز الاحتياطي المصري‏.

ساهمت الجهود المبذولة في مجال البحث والاستكشاف في تحقيق نحو 648 كشفاً بترولياً وغازياً خلال الخمسة عشرين عاماً الماضية، منها نحو 294 كشفاً خلال الفترة (98 / 99 ـ 2005 / 2006) وشهد عام 2005 / 2006 تحقيق 42 كشفاً، منها 22 اكتشافاً للزيت الخام و20 اكتشافاً للغاز الطبيعي، وقد ساهمت هذه الاكتشافات في زيادة الاحتياطيات المؤكدة من البترول والغاز والمتكثفات لتصل إلى 15.8 مليار برميل مكافئ حتى يونيو 2006.

وقد شهدت الخمس سنوات الأخيرة توقيع 99 اتفاقية بترولية، تمثل حجر الزاوية لأنشطة البحث والاستكشاف خلال العقد القادم، إجمالي التزام إنفاق أكثر من 3 مليارات دولار، وقد شهدت هذه الفترة تحقيق أول كشف للزيت الخام في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط، وأيضاً اكتشاف الزيت الخام بمنطقة دلتا النيل لأول مرة، مما يعكس الآفاق المستقبلية لزيادة احتياطيات الزيت الخام والغاز الطبيعي.

الإنتاج.. وأهم المناطق المنتجة:

نجح قطاع البترول في عام 2006 / 2007 لأول مرة منذ 14عاماً في اكتشاف كميات من الزيت الخام والمتكثفات اكبر مما تم إنتاجه بنسبة تعويض بلغت 230% حيث تم إضافة 530 مليون برميل ليرتفع إجمالي الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات إلى حوالي 4 مليارات برميل.

ارتفع إجمالي الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي حوالي 73.3 تريليون قدم مكعب حيث تم إضافة احتياطيات جديدة تقدر بحوالي 6.2 تريليون قدم مكعب غاز خلال عام 2007، وإضافة 4.1 تريليون قدم مكعب إلى الاحتياطي المؤكد المتبقي.

شهد عام 2007 تحقيق رقم قياسي في معدل إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي والمتكثفات والبوتاجاز بلغ حوالي 73.3 مليون طن مكافئ في عام 2006 / 2007 بزيادة نسبتها 4 % على العام السابق كما تم خلاله البدء في تنفيذ برنامج عاجل لتنمية الاكتشافات الجديدة بخليج السويس والصحراء الغربية يستغرق عامين لزيادة الإنتاج بحوالي 100 ألف برميل يومياً من الزيت الخام كما تم حفر 3 آبار استكشافية بجنوب مصر وتوقيع 22 اتفاقية بترولية وتم تحقيق 39 كشفاً للزيت الخام والغاز الطبيعي.

يتركز إنتاج البترول والغاز في خمس مناطق رئيسية، هي منطقة خليج السويس وتنتج 43 % من الإنتاج الكلي للبترول الخام و 8 % من إنتاج الغاز، ومنطقة الصحراء الشرقية وتنتج 8 % من البترول الخام، ومنطقة الصحراء الغربية وتنتج 21 % من البترول الخام و 36 % من إنتاج الغاز، ومنطقة البحر المتوسط وتنتج 6% من البترول الخام و 59 % من الغاز، ومنطقة سيناء وتنتج 12 % من البترول الخام و 1 % من الغاز.

الصادرات البترولية:

أسفرت المعاملات مع العالم الخارجي خلال عام ‏2006 / 2007 عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 5.3‏ مليار دولار مقابل 3.3‏ مليار خلال العام السابق عليه‏.‏

شهد عام 2006 / 2007 توفير 4031 مليون دولار نتيجة تعديل معادلة تسعير الغاز بالاتفاقيات البترولية وبذلك يصل إجمالي الوفر المحقق منذ بدء تطبيق النظام الجديد لتسعير الغاز في يوليو 2000 وحتى نهاية يونيو 2007 إلى حوالي 10.6 مليار دولار كان يجب أن يقوم بسدادها قطاع البترول للشركاء الأجانب في حالة عدم تعديل الاتفاقيات في ظل الارتفاع القياسي في أسعار الزيت الخام، ووصلت قيمة صادرات الزيت الخام والمنتجات البتروكيماوية والغاز الطبيعي والمسال في عام 2006 / 2007 إلى 10.1 مليار دولار شاملة صادرات الشريك الأجنبي.

بلغ إجمالي كمية الصادرات من الزيت الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز الطبيعي حوالي 401 مليون طن مكافئ عام 2005 / 2006، وقد ارتفعت قيمة الصادرات البترولية من مليار دولار عام 1999 لتصل إلي 11.5 مليارات دولار عام 2005 / 2006، ومن المتوقع أن تصل إلي حوالي 12 مليار دولار عام 2006 / 2007.

وقد بلغت قيمة صادراتنا من الزيت الخام والمنتجات البترولية وحدها خلال يناير 2007 حوالي 219.4 مليون دولار أما قيمتها في يناير 2008 فقد بلغت 440 مليون دولار مما يعكس زيادة ملحوظة في قيمة تلك الصادرات.

الاستهلاك المحلي:

حقق قطاعا البترول والثروة المعدنية عام 2006 / 2007 نتائج أعمال، ساهمت مساهمة إيجابية في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والغاز الطبيعي وتحقيق أعلى معدل في احتياطات وإنتاج الثروة البترولية بالإضافة إلى الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية والتأكد من جدوى عائداتها لمصر إلى جانب تكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وسرعة توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات جنوب مصر وإنتاج أول سبيكة ذهبية مصرية منذ أكثر من 50 عاماً.

تم خلال عام 2007 توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بما قيمته حوالي 22 مليار دولار بالأسعار العالمية، وبتكلفة إجمالية على الدولة بلغت حوالي 13.5 مليار دولار تم بيعها بالسوق المحلى بحوالي 5.9 مليار دولار وبذلك تحمل قطاع البترول قيمة الفرق بين التكلفة وسعر البيع في السوق المحلى والتي تمثل دعم المنتجات البترولية بقيمة تصل لحوالي 43 مليار جنيه.

تزايد حجم الاستهلاك المحلى علي المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من نحو 30 مليون طن عام 1999، ليصل إلى 53 مليون طن عام 2006 / 2007. وقد بلغت قيمة احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز خلال الفترة (98 / 1999 ـ 2005 / 2006) نحو 77 مليار دولار بالأسعار العالمية، وقد تحمل قطاع البترول توفير نحو 138 مليار جنيه من فوائضه لتغطية قيمة الدعم المباشر للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وبالنظر إلى حجم الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية وحدها والذي بلغ حوالي 2420 ألف طن في يناير 2008 فإننا نجد تزايداً ملحوظاً بالمقارنة بحجم هذا الاستهلاك في يناير 2007 والذي بلغ حوالي 2320 ألف طن.

الغاز الطبيعي:

شهد عام 2007 تم تنفيذ المرحلة الثالثة من خط غاز الصعيد والذي يمتد من بني سويف إلى المنيا بطول ‏150‏ كيلومتر باستثمارات ‏545‏ مليون جنيه‏.‏

بدأت مصر في استخدام الغاز الطبيعي في السبعينيات، وقد حقق قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر خلال السنوات الماضية انجازاً غير مسبوق في مجال استكشاف وتصدير الغاز الطبيعي المصري.. ووصلت معدلات النجاح في مجال البحث الاستكشافي خلال العشر سنوات الماضية إلى 3 أضعاف المعدلات العالمية.. مما جعلها تجذب 46 % من الاستثمارات العالمية في منطقة شمال أفريقيا.

بلغ حجم الغاز المكتشف في مصر خلال السنوات الست الماضية حوالي 5 تريليون قدم مكعب سنوياً ليصل الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي إلى 67 تريليون قدم مكعب عام 2006، مقابل 36 تريليون قدم مكعب عام 1999.

دخلت مصر بقوة في مجال تصدير الغاز الطبيعي حيث بدأ تصدير الغاز في يوليو 2003 إلي الأردن وهي المرحلة الأولي من خط الغاز العربي والذي يمتد إلى لبنان عبر سوريا والى تركيا وأسبانيا وأوروبا، كما بدأ في عام 2005 تصدير الغاز الطبيعي المسال من معامل الإسالة التي تم إنشاؤها على البحر المتوسط. إن قرار تصدير الغاز زاد من الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف داخل مصر حيث تم توقيع 112 اتفاقية بحث واستكشاف عن الغاز والزيت الخام خلال 7 سنوات فقط بإجمالي استثمارات 3 مليارات دولار.. وارتفع إنتاج الغاز إلي 37 مليون طن مكافئ في عام 2006 الأمر الذي زاد معه الاحتياطي.

وقد نجحت مصر في تعديل سعر الغاز الطبيعي في الاتفاقيات البترولية الموقعة مع الشركاء الأجانب منذ يونيو 2000، وقد ساهم هذا التعديل في توفير حوالي 8 مليار دولار لمصر حتى الآن، منها نحو 4121 مليون دولار في عام 2005 / 2006، وأصبحت مصر متواجدة بقوة علي خريطة تصدير الغاز الطبيعي حيث تحتل المركز السابع علي مستوي العالم، وقد بدأت منذ يوليو عام 2003 في تصدير الغاز من خلال خط أنابيب العريش / طابا / العقبة، وفي عام 2005 انضمت مصر إلى الدول المصدرة للغاز المسال.

مشروعات إسالة الغاز:

* مشروع محطة إسالة الغاز الطبيعي بدمياط.. والمحطة مقامة في المنطقة الحرة بدمياط، وتعتبر هذه المحطة اكبر وحدة إسالة في العالم من حيث التصميم والطاقة الكلية والتي تبلغ 7.5 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي تكفي لإنتاج 4.8 ملايين طن من الغاز المسال، وتبلغ استثمارات المشروع حوالي 1.3 مليار دولار، ويقوم بتنفيذه شركة اسبانية مصرية.

* مشروع مجمع إسالة الغاز بإدكو.. وهو يضم وحدتين لإسالة الغاز بطاقة إنتاجية 10 مليارات متر مكعب سنوياً، وتبلغ استثماراته 1400 مليون دولار، ويساهم في تنفيذه مع مصر شركة انجليزية وشركة ماليزية وشركة فرنسية.

* تأسيس الشركة المتحدة لمشتقات الغاز الطبيعي ببورسعيد “شركة مساهمة مصرية” تعمل بنظام المناطق الحرة برأسمال قدره 402 مليون دولار، وقد تم إنشاء مصنع فصل المشتقات علي مساحة 115 فداناً، وبلغت معدلات الإنتاج السنوية للمصنع نحو 280 ألف طن من البروبان، و 330 ألف طن من البوتاجاز، ومليون برميل من المتكثفات، وبدأ التصدير في مارس عام 2004، وتم حتى يونيو 2006 تصدير 35 شحنة بروبان للخارج، يتراوح حجم الشحنة الواحدة ما بين 8 آلاف إلى 10 ألاف طن.

ويسعي قطاع البترول إلى تعظيم استخدام الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي، وفي هذا الإطار تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 2.3 مليون وحدة سكنية حتى يونيو 2006، بالإضافة إلى تحويل حوالي 70 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وإنشاء 103محطة تموين، وتحـويل السيارات للغاز الطبيعي وبلغت أطوال شبكة الغاز الطبيعي حوالي 16 ألف كيلو متر.

وقد شهدت معدلات استهلاك الغاز الطبيعي زيادة غير مسبوقة حيث بلغت حوالي 2010 مليون قدم مكعب يومياً بزيادة تقترب من حوالي 50 % خلال ست سنوات، وتحتل مصر المركز الأول في استهلاك الغاز علي مستوي قارة أفريقيا، وقد بدأت مصر في تنفيذ خطة قومية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 6 ملايين وحدة سكنية، و 1000 منشأة صناعية علي مستوي الجمهورية خلال السنوات الست القادمة باستثمارات تبلغ 30 مليار جنيه.

ويوضح الجدول التالي معدل التغير في إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه وصادراته خلال يناير وديسمبر 2007 ويناير 2008:

البيان

يناير

2007

ديسمبر

2007

يناير

2008

معدل التغير الشهري(%)

إنتاج الغاز الطبيعي (ألف طن)

3524

3555

3578

0.6

الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي (ألف طن)

2241

2470

2507

1.5

نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك(%)

57.0

54.3

54.6

0.3

صادرات الغاز الطبيعي ومشتقاته  (مليون دولار)

227.6

316.0

272.0

13.9-

الصناعات البتروكيماوية:

شهد عام 2007 الإعلان عن تنفيذ ‏8‏ مشروعات لتصنيع طلبات البترول وحفارات البترول البرية والبتروكيماويات ومد شبكات الغاز الطبيعي باستثمارات‏ 6‏ مليارات جنيه‏.

بدأت مصر في تنفيذ خطة طويلة المدى تهدف إلى إقامة 24 مشروعاً للبتروكيماويات باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار، تساهم في إنتاج 15 مليون طن منتجات بتروكيماوية سنوياً تقدر قيمتها بحوالي 7 مليارات دولار، وتساهم هذه المشروعات في توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

المصدر

وزارة البترول

محمد موسى حسن

طالب بكلية الهندسة – جامعة الأسكندرية

الفرقة الرابعة

ذات علاقة

إختـرنـا لكـــم

شارك بتعليقاتك !